امضای ۸ قرارداد میان دانشگاه‌ها با قسمت و بخش‌های صنعتی – شریف

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از ایسنا؛ دکتر برومند با اشاره به موضوعات در دستور کار جلسه یکصد و همچنين هفتاد و همچنين سوم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف افزود: بحث اول، مصوبات شورای عالی عتف است که به صورت رسمی به اطلاع اعضای کمیسیون رساندیم تا آنها در جریان این مصوبات قرار گیرند.

وی برگزاری نمایشگاه تقاضای فناوری را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و همچنين یادآور شد: این نمایشگاه یک هفته بعداز برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می‌مي شود.

به گفته وی، این نمایشگاه در جهت ارائه نیازها و همچنين تقاضای فناوری است که از سوی دستگاه‌ها، شرکت‌ها ارائه شده است.

دکتربرومند خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه براساس یک تصمیم‌گیری سریع بوده است و همچنين در این فرصت کوتاه دستگاه‌های مرتبط همکاری دارند و همچنين این نمایشگاه حاصل فعالیت مشترک میان دستگاه‌هایی زيرا و به درستي که معاونت علمی و همچنين فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و همچنين همچنین دبیرخانه شورای عتف است.

دبیرکل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و همچنين شرکت‌های دانش بنیان و همچنين فناور حضور دارند، گفت: اشخاص متقاضی می‌توانند با رفت و آمد و مراجعه به این نمایشگاه همکاری‌های مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري را با قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف شروع کنند.

دکتربرومند با بیان اینکه بودجه پژوهشی دیگر دستور جلسه این کمیسیون بوده است، افزود: در این جلسه نقل از عملکرد شرکت‌ها، موسسات و همچنين بانک‌های مشمول بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال شمسي ۹۷ کل کشور ارائه شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مشکلاتی که در یکی از بندهای اجرایی این ماده وجود داشت و همچنين ابهامات موجود در آن هم مورد بحث و همچنين تبادل نظر قرار گرفت، یادآور شد: در اجرای این بند برخی از شرکت‌ها به آن هم توجه نکردند و همچنين از طرف دیگر در این جلسه در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اختصاص بودجه‌های خود به امر پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

دکتربرومند تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد براساس اولویت‌های پژوهش و همچنين فناوری که در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، دستگاه‌ها بتوانند برنامه جذاب و جالب و خوب‌های عمیاتی خود را در سال شمسي آینده با دقت بیشتری ارائه دهند.

وی در خصوص نحوه عملکرد شرکت‌ها و همچنين دستگاه‌ها در بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال شمسي ۹۷ اظهار کرد: بند ط تبصره ۹ بودجه سال شمسي ۹۷ برای اولین بار در سال شمسي جاری مطرح شده است. این بند از قانون اختصاص یک قسمت و بخش بودجه دستگاه‌ها به امر پژوهش جدا است و همچنين امسال برای اولین بار مطرح شد.

دکتربرومند خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا اصلاحاتی برای آن هم اعمال مي شود ولی موارد اصلاحی آن هم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است ولی نقطه اصلی این است که این تبصره یک بند قانونی است و همچنين باید اجرایی مي شود و همچنين ما نیز ملزم به اجرای قوانین هستیم.

وی در خصوص آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی، گفت: آیین نامه اجرایی این بند قانونی در مرداد ماه سال شمسي جاری ابلاغ شد و همچنين اقدامات برای اجرای آن هم در مرداد و همچنين شهریور صورت گرفت و همچنين از مهر ماه سال شمسي جاری سامانه‌های مرتبط به آن هم راه‌اندازی شد و همچنين آنچه که در نقل از این جلسه ارائه شد نتایج عملکرد ۴۵ روزه از این بند قانونی بوده است.

دکتربرومند با بیان اینکه در این مدت کوتاه ۱۳۱ شرکت تقاضای فناوری خود را در این سامانه به ثبت رساندند و همچنين ۸۳ دانشگاه به این تقاضاها پاسخ دادند، افزود: براساس این تقاضا و همچنين عرضه هشت قرارداد همکاری میان دانشگاه‌ها و همچنين قسمت و بخش های صنعتی به مبلغ ۱.۴ میلیارد تومان به امضا رسیده است.

دست يار پژوهش و همچنين فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: براساس این عملکرد باید اجازه دهیم تا این بند قانونی اجرایی مي شود چرا که من در جریان مذاکره میان دانشگاه‌ها و همچنين شرکت‌ها هستم و همچنين امیدوارم در صورت نهایی شدن این مذاکرات و همچنين ثبت موارد در این سامانه شاهد برداشته شدن گام‌های پهناور و بزرگ تری باشیم.

وی افزود: در عین حال از آنجایی که این پروژه‌ها پژوهشی است، موضوعاتی مانند مالیات حل شده، به این صورت که تنها باید پنج قسمت و بخش مالیات پژوهشی را پرداخت کنند و همچنين حق بیمه نیز به آنها تعلق می‌گیرد. از این رو هیچ نوع مشکلی در این حوزه‌ها برای اجرای این نوع پروژه‌های تحقیقاتی وجود ندارد.

دکتربرومند خاطرنشان کرد: تلاش شده است تا جایی که امکان دارد شرکت‌ها در خصوص موضوعات و همچنين منابع خود اختیارات کامل داشته باشند. در خصوص انتخاب پیشنهاداتی که از دانشگاه‌ها و همچنين پژوهشگاه‌ها حتی پارک‌ها ارائه می‌مي شود اختیار دارند یکی از آنها را انتخاب کنند و همچنين ما در این حوزه وارد نمی‌شویم و همچنين تنها نظارت از نوع نظارتی است که اجرای قانون را نشان می‌دهد.

دبیر کل شورای عتف افزود: در زمان پرداخت نیز شرکت‌ها دستور پرداخت را می‌دهند و همچنين معطلی در خصوص پرداخت‌ها برای این شرکت ها وجود ندارد.

به گفته وی، پرداخت‌ها از طریق خزانه حکومت صورت خواهد گرفت.

دکتربرومند با بیان اینکه واژه شرکت در این بند به معنای قسمت و بخش خصوصی نیست، گفت: شرکت های مدنظر، شرکت‌های دولتی اند که دارای بودجه پژوهشی در برنامه جذاب و جالب و خوب بودجه حکومت دارای سرفصل بودجه پژوهشی خواهند بود که حداکثر تا ۱۰ قسمت و بخش از مبلغ ۴۰ قسمت و بخش هزینه مسائل پژوهشی را از طریق دانشگاه ها و همچنين موسسات پژوهشی وابسته به خود در چارچوب آیین نامه های مرتبط باید هزینه کنند.

ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷