لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب/ لغو هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه کسب مي شود – شریف

لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب/ لغو هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه کسب مي شود – شریف

به نقل از شریف: لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب/ لغو هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه کسب مي شود

دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم با تاکید بر لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب گفت: «مجازات نقدی، زندان و همچنين تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم و جنايت شده‌اند، شامل مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تهیه‌کنندگان آثار تقلبی علمی است. همچنين و علاوه بر مسئولیت تهیه کننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم و جنايت است.»

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی صراف درخصوص اقدامات وزارت علوم برای پیشگیری از تقلب علمی با اشاره به اینکه تقلب در حوزه آموزش عالی اشکال مختلفی دارد، اظهار داشت: «موضوعی که امروزه انظار و افکار عمومی را جلب کرده، پدیده‌ای به نام پایان‌نامه فروشی یا تقلب در تدوین پروژه است. از آنجایی که در این زمینه، با کمبود قانون مواجه بودیم، لایحه‌ای در این خصوص تحت عنوان پیشگیری و همچنين مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی به حکومت پیشنهاد دادیم. این لایحه سال شمسي ۱۳۹۶ در حکومت مطرح و همچنين تصویب شد؛ بعد از آن هم مجلس نیز آن هم را تصویب و همچنين ابلاغ کرد.»
وی با تاکید بر اینکه وزارت علوم بعد از ابلاغ این قانون، قسمت و بخش‌های گوناگونی از آن هم را به دانشگاه‌ها بخشنامه کرد خاطرنشان کرد: «معاونت‌های آموزشی، حقوقی و همچنين اداری، هرکدام به تناسب قسمت و بخش‌های مرتبط با حوزه کاری خود، قانون مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی را به دانشگاه‌ها اعلام کردند. البته به موجب تبصره ۱۰ این قانون باید آیین‌نامه‌ای نیز بین وزارت علوم و همچنين وزارت بهداشت تهیه مي شود که به منظور تحقق این امر، پیش‌نویسی تهیه شده و همچنين طی فراز و همچنين نشیب‌هایی، در نهایت با جلب نظر موافق وزارت بهداشت، این آیین نامه به حکومت ارسال شد و همچنين حکومت نیز در کمیسیون علمی آن هم را بررسی مي کند. بنابراین امروزه در زمینه موضوع پایان نامه فروشی دیگر با خلاء قانونی مواجه نیستیم».
دکتر سیمایی صراف در مورد عملیاتی شدن این قانون در دانشگاه‌ها گفت: «ما به عنوان معاونت حقوقی وزارت علوم، بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه اجرای قانون منوط به تهیه آیین‌نامه نیست و همچنين دانشگاه‌ها بعد از نشر قانون در روزنامه های رسمی کشور ملزم به اجرای آن هم خواهند بود به دانشگاه ها ارسال کردیم. برهمین اساس امروز دیگر کسی معطل آییننامه نیست و همچنين استاد، دانشجو و همچنين قسمت و بخش های اداری باید قانون را اجرا کنند. نقل از هایی از چند دانشگاه وجود داشته و همچنين خوشبختانه موضوع به روش جدی دنبال می مي شود ولي بايد توجه داشت انتظار پیگیری بیشتری از سوی دانشگاه ها داریم. البته بدیهی است که یک قانون جدید تا زمانی که تبدیل به فرهنگ مي شود، به زمان نیاز دارد.»

 

مجازات نقدی، زندان و همچنين تعطیلی پایگاه الکترونیکی برای متقلبان علمی
دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم در خصوص مجارات در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی و همچنين حقوقی که مرتکب تقلب علمی می‌شوند اظهار داشت: «قانون بین مسئولیت تهیه‌کننده و همچنين مصرف‌کننده آثار تفکیک قائل شده است. بر همین اساس تهیه کننده مجرم شناخته می‌مي شود و همچنين مجازات کیفری دارد و همچنين مصرف کننده نیز مشمول مجازات انتظامی می‌مي شود که بسیار هم سنگین است. تهیه کننده می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا یک سایت باشد که برای هر سه مورد، قانونگذار موضوع تقلب در تهیه آثار را جرم و جنايت‌انگاری کرده و همچنين مجازاتی را برای آنها برشمرده است. مجازات نقدی، زندان و همچنين تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم و جنايت شده اند، شامل مجازات های در نظر گرفته شده است. همچنين و علاوه بر مسئولیت تهیه کننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم و جنايت است.»
وی درخصوص مکاتبات وزیر علوم با دیگر وزرا درخصوص بحث تقلب علمی گفت: «نامه ای از سوی وزیر علوم به وزرای ارشاد، کشور و همچنين ارتباطات ارسال شده و همچنين متناسب با وظایف این سه وزارت خانه درخواست شده که در زمینه مقابله با تقلب علمی با وزارت علوم همکاری کنند. همچنین نامه‌ای نیز به شرکت‌های تلفن همراه ارسال شد و همچنين از آنها درخواست کردیم، ارسال تبلیغات در این زمینه‌ها را متوقف کنند و همچنين پیرو آن هم نامه نیز شرکت تلفن همراه اعلام کرد که ارسال پیامک از طریق کامپیوتر متوقف شده ولي بايد توجه داشت در صورتي که این امر از طریق شماره‌های شخصی صورت گیرد امکان کنترل آن هم از سوی اپراتور وجود ندارد و همچنين باید مورد به مورد از آنها شکایت مي شود که بر همین اساس به تا حال از تعداد زیادی از پیامک ها و همچنين پایگاه ها طرح شکایت شده و همچنين در حال رسیدگی است.»
دکتر سیمایی صراف در ادامه درخصوص مصرف‌کننده‌های این آثار نیز گفت: «این اشخاص ممکن است دانشجو، استاد، طلبه حوزه و همچنين کارکنان اداری باشند، برای هرکدام قانونگذار مسئولیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلاً مطرح شده که هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه باشد، منتفع می‌مي شود و همچنين یا در صورتي که یک مدرک تحصیلی با پایا‌ن‌نامه متقلبانه گرفته شده یا استادی با یک مقاله تقلبی پایه کسب کرده باشد، امتیازاتش لغو می‌مي شود. همچنين و علاوه بر لغو امتیازات مادی و همچنين معنوی، متخلف به هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی و همچنين هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و همچنين کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا و همچنين دادگاه ویژه روحانیت برحسب مورد معرفی می‌شوند و همچنين مجازات این مراکز نیز مجازات سختی است. مجازات هیئت علمی شامل اخطار، انفصال دانشجو، محرومیت از تحصیل تا ۵ سال شمسي و همچنين اخراج از دانشگاه است.»
وی با اشاره به اقدامات این وزارت در خصوص مقابله با تخلف در دانشگاه‌ها و همچنين مؤسسات آموزش عالی خاطرنشان کرد: «وزارت علوم در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، زیرا قانونگذار مسئولیت پیگیری این امر را به هیئت‌های تخلفات آن هم مؤسسه سپرده است، بنابراین برای وارد شدن وزارت علوم به این پيشامد جديد، باید یک شاکی از مسئولان مؤسسه متخلف وجود داشته باشد؛ مثلاً دست يار آموزشی دانشگاه اعلام کند که پایان‌نامه کشف شده تقلبی است و همچنين این را به منظور رسیدگی به هیئت تخلفات ارسال کند. البته در صورتي که ما به روش تصادفی از تخلف علمی مطلع شویم، حتماً علیه آن هم اقدام خواهیم کرد ولی مسئولیت اصلی و همچنين مستقیم با آن هم مؤسسه است.»
دکتر سیمایی صراف با تاکید بر اینکه عوامل بسیاری در بروز تقلب تأثیر دارند، اظهار داشت: «گاهی موضوعات شخصی دانشجو و همچنين استاد در بروز آن هم مؤثر است و همچنين گاهی نیز ساختارهای موجود زمینه‌ساز این تقلب است. وقتی مدرک جای علم را بگیرد و همچنين به‌عنوان یک ارزش تلقی مي شود، آنوقت هرکسی در صدد گرفتن مدرک برمی آید ولو اینکه نه علاقه‌ای به تحصیل و همچنين نه شایستگی روحی و همچنين استعداد ذهنی برای تحصیل داشته باشد. مدرک‌گرایی یکی از زمینه‌های تقلب علمی است که به دلیل ارزش‌شدن آن هم، سیلی از متقاضیان به دنبال کسب آن هم خواهند بود و همچنين این خود باعث بروز تقلب می‌مي شود؛ از طرفی ما برای پاسخ دادن به این تقاضا مجوز تأسیس مراکز آموزش عالی را بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها دادیم.»
وی در ادامه افزود: «راه‌اندازی یک مؤسسه آموزش عالی منوط به وجود هیئت علمی مناسب است ولی متأسفانه به ده‌ها مؤسسه مجوز ساخت داده شده است. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز واحدهای بی رویه تأسیس کرده و همچنين بعضاً برخی از واحدهای آن هم بدون آنکه یک هیئت علمی داشته باشد، صدها دانشجو پذیرفته اند. ترویج مدرک‌گرایی زمینه بروز فساد در آموزش عالی را فراهم کرده و همچنين این سبب بروز معضل اشتغال نیز شده است. وقتی بازار کار جدی برای جوانان که مهارتی دارند فراهم نشده است، برای به تأخیر انداختن بیکاری این اشخاص به سمت دانشگاه‌ها آمدند تا شاید موقعیت شغلی بهتری پیدا کنند درحالی که این امر در عمل برای آنها بررسي کننده و پروهشگر نشد.»
دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم درخصوص اقدامات این وزارت در برخورد با بعضی مؤسسات خاطرنشان کرد: «از سال شمسي ۸۴ تا ۹۲ تعداد مؤسسات غیردولتی، حدود ۵ برابر شده است. یعنی در طول ۸ سال شمسي، مؤسسات آموزشی، یک رشد لجام گسیخته پیداکرده اند ولي بايد توجه داشت از سال شمسي ۹۲ به بعد مجوزی برای ساخت مؤسسات غیردولتی داده نشده و همچنين مؤسساتی که فاقد استاندارد خواهند بود نیز شناسایی و همچنين با آنها برخورد می‌مي شود. تا امروز حدود ۵۰ مؤسسه لغو اعتبارشده و همچنين به علت عدم رعایت استانداردهای آموزشی یا فقدان شرایط یک مؤسسه معتبر از گردونه فعالیت خارج شدند. همچنان معاونت آموزشی، معاونت حقوقی و همچنين مرکز نظارت و همچنين ارزیابی در حال رصد این مؤسسات خواهند بود.»
دکتر سیمایی صراف گفت: «حدود ۳۰۰ مؤسسه بدون رعایت حداقل ضوابط توسعه پیدا کردند که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها منحل شده اند. عزم رئیس جمهور مشخصاً بر تعطیلی مؤسسات وابسته به حکومت است و همچنين این موضوع به حدی مهم بود که در لایحه بودجه نیز به این توسعه نامتوازن و همچنين بی‌رویه مؤسسات اشاره شد و همچنين تقاضا کردند تا حداقل حکومت، مؤسسات علمی کاربردی و همچنين دانشگاهی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را از گردونه خارج کند و همچنين امر آموزش عالی را صرفاً به وزارت علوم بسپارد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند مأموریت خود را دنبال کنند.»
وی در پایان سخنان خود در مورد چشم‌انداز مبارزه با تقلب علمی گفت: «مقابله با این پدیده زمانی چشم‌انداز خوبی خواهد داشت که با ریشه‌ها و همچنين علت‌های آن هم مبارزه کنیم. دانشگاه‌ها اجرای قانون مقابله با تقلب را جدی بگیرند زیرا در این قانون روش‌هایی برای پیشگیری از تقلب در نظر گرفته شده است. دانشجو باید قبل از دفاع موضوعش را مشابهت‌یابی کند و همچنين سپس گواهی بیاورد. در صورتي که یک دانشگاه در دو مرحله دانشجو را برای مشابهت‌یابی بفرستد، آمار تقلب بسیار کاهش پیدا می‌کند که این خود بازدارنده است و همچنين در صورتي که دانشجو ببیند در معرض خطر کشف تقلب است قطعاً چنین ریسکی نمی‌کند. نوع دیگر مقابله با تقلب، اعمال مجازات است که دانشگاه‌ها باید بر این امر اهتمام کرده و همچنين موارد تقلب را کشف کنند. رسانه‌های مجازی نیز امروزه باید به این پيشامد جديد توجه کنند تا پيشامد جديد آنقدر زشت و همچنين قبیح مي شود تا با فشار انظار و افکار عمومی از بین برود.»
ه.ع ۷۳/ ل.م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷

لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب/ لغو هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه کسب مي شود در تاریخ ۲۲ February 1398 | 8:35 am منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *