آمادگی وزارت علوم برای ارائه اصلاحات قانون برخورد با پایان‌نامه‌فروشی به مجلس شورای اسلامی/ توقیف و همچنين پلمپ تعداد دیگری از مؤسسات متخلف در روزهای آینده – شریف

آمادگی وزارت علوم برای ارائه اصلاحات قانون برخورد با پایان‌نامه‌فروشی به مجلس شورای اسلامی/ توقیف و همچنين پلمپ تعداد دیگری از مؤسسات متخلف در روزهای آینده – شریف

به نقل از شریف: آمادگی وزارت علوم برای ارائه اصلاحات قانون برخورد با پایان‌نامه‌فروشی به مجلس شورای اسلامی/ توقیف و همچنين پلمپ تعداد دیگری از مؤسسات متخلف در روزهای آینده

دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم، تحقیقات و همچنين فناوری با بیان اینکه در روز‌های آینده تعداد دیگری از موسسات متخلف درخصوص پایان‌نامه‌فروشی پلمپ خواهند شد، گفت: آمادگی داریم تا اصلاحات قانون برخورد را تا پایان هفته به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا وزارت علوم بتواند با عرضه‌کننده برخورد مستقیم داشته باشد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی صراف عصر یکشنبه، نوزدهم خردادماه، با حضور در برنامه جذاب و جالب و خوب «گفتگوی ۱۸:۳۰» شبکه خبر، درخصوص شناسایی و همچنين برخورد با فروشندگان و همچنين خریداران پایان‌نامه اظهار داشت: ۲۵ موسسه متخلف در زمینه خرید و همچنين فروش پایان‌نامه به دستور بازپرس شناسایی و همچنين در یک عملیات غافلگیر کننده، هر ۲۵ موسسه به صورت همزمان پلمپ شدند.
وی از پلیس امنیت کشور به دلیل همکاری بسیار مطلوب قدردانی کرد و همچنين افزود: خوشبختانه بنابر دستور مقامات قضایی توانستیم تمام اسناد و همچنين مدارک موسسات متخلف و همچنين توقیف شده را تحویل بگیریم. به تا حال اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد فی مابین عرضه کننده و همچنين مصرف‌کننده را استخراج کرده‌ایم و همچنين پیش‌بینی می‌کنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد را استخراج کنیم.
دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم، با اشاره به تعداد عرضه‌کنندگان و همچنين مصرف‌کنندگان در این آمار استخراج شده، گفت: به روش مثال در صورتي که ۲۰ هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل ۴۰ هزار فرد يا شخص در این پروسه فساد نقش دارند؛ چرا که در هر قرارداد یک فرد يا شخص پایان‌نامه را تهیه می‌کند، یک فرد يا شخص پایان‌نامه را ارائه و همچنين دفاع می‌کند و همچنين یک موسسه و همچنين تعدادی کارمند که سرویس ارائه می‌کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که «چه تعداد اشخاص حقیقی و همچنين حقوقی در این جرم و جنايت نقش دارند؟» تصریح کرد: ۲۵ موسسه پلمپ شده درواقع ۲۵ شخص حقوقی خواهند بود، ولی تمام قرارداد‌ها با اشخاص حقیقی بسته شده است؛ شامل یک رئیس موسسه، فردی که تعهد نموده پایان‌نامه را تدوین نماید و همچنين یک دانشجو نیز داوطلب این امر بوده و همچنين هزینه‌ای پرداخت کرده است.
به گفته دکتر سیمایی صراف، نرخ فروش پایان‌نامه در این قراردادها به صورت متغیر از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و همچنين بسیار جذاب و جالب و همچنين باعث تأسف آن هم است که در برخی موارد صفر تا صد پایان‌نامه کپی‌برداری شده است؛ حتی برخی موسسات متعهد شده‌اند که پاورپوینت ارائه پایان‌نامه را نیز تهیه و همچنين در اختیار دانشجو قرار دهند و همچنين اشکالات جلسه دفاع را نیز برطرف کنند. به عبارتی احتمالاً یکی از اشخاص آن هم موسسه در جلسه دفاع حضور پیدا می‌کرده و همچنين بعد از شنیدن اشکالات به جای دانشجو نسبت به رفع نواقص و همچنين تکمیل مجدد پروژه اقدام می‌کرده است.
وی درپاسخ به این سوال که «بررسی مدارک ۲۵ موسسه متخلف چه زمانی تکمیل می‌مي شود»، عنوان کرد: ما منتظر کارشناس رسمی دادگستری بودیم که باید از سوی بازپرس معرفی می‌شد، کارشناسان ما برای انجام کار مستقر شده‌اند، از این رو احتمالاً تا یک‌ماه آینده می‌توانیم اطلاعات اولیه تمام این قرارداد‌ها را استخراج کنیم.
دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم افزود: اسامی تهیه‌کنندگان، موسسات، موسسین موسسه‌ها، هیئت مدیره و همچنين بهره بري و استفاده‌کنندگان پایان‌نامه‌ها موجود است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد عرضه‌کنندگان پایان‌نامه بسیار زیاد است؛ تو کافی است خیابان انقلاب را قدم بزنید و همچنين ببینید چقدر تبلیغات، تراکت و همچنين واحد ایجاد شده که دارند این سرویس را می‌دهند. لذا با پلیس این هماهنگی را داریم تا برخوردی که با این ۲۵ موسسه انجام شد برای بقیه موسسات متخلف نیز پیگیری مي شود. به عبارتی این یک فاز عملیاتی بود و همچنين حتماً در روز‌های آینده تعداد دیگری موسسات متخلف را توقیف و همچنين پلمپ خواهیم کرد.
دکتر سیمایی صراف با اشاره به اینکه پیگیری و همچنين برخورد با متخلفان در صورتي که مشمول زمان مي شود خاصیت برخورد قاطع کاهش می‌یابد ادامه داد: در این راستا کاری موازی را آغاز کرده‌ایم؛ بخشی از برخورد به دست قوه قضاییه و همچنين بخشی دیگر نیز با وزارت علوم است، یعنی اطلاعات استخراج شده در مورد پایان‌نامه‌های جعلی دانشجویان را به کمیته انضباطی می‌بریم تا مدرک فرد باطل و همچنين مطابق قانون برای فرد متخلف محرومیت ۵ ساله از ادامه تحصیل و همچنين یا اخراج دائم درنظر گرفته مي شود، این‌ها اموری است که از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌های کشور انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا قوانین موجود برای برخورد با این جرایم واقعاً بازدارنده خواهند بود؟» توضیح داد: قانون، قانون خوبی است البته به تازگی در راه اجرای این قانون قرار گرفتیم و همچنين در آینده احتمال دارد اشکالات و همچنين کاستی‌های آن هم مشخص مي شود. البته پیش از این به‌صورت موردی در دانشگاه با این موضوع برخورد می‌شد بدین صورت که در صورتي که دانشگاه پی می‌برد پایان‌نامه دانشجویی تقلبی است یا فردی در دانشگاه چنین تخلفی را انجام داده در هیئت‌های تخلفات انتظامی اساتید یا کمیته انضباطی برخورد انتظامی صورت می‌گرفت. قانون فعلی، کاستی دیگری را جبران کرده و همچنين عرضه‌کننده را مجرم شناخته است؛ لذا تخلف انتظامی با جرم و جنايت تفاوت دارد.
دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم افزود: قانون فوق‌الذکر بازدارنده است به شرطی که برخورد‌های قاطع صورت گیرد و همچنين در صورتي که کشف کردیم پایان‌نامه تقلبی است، مماشات و همچنين اغماض نکنیم. ما باید در کمیته‌های انضباطی دانشجویان و همچنين هیئت‌های تخلفات چنین پرونده‌هایی را بررسی کنیم و همچنين تمام مسئولیت‌های قانونی مثل ابطال مدرک و همچنين لغو جایگاه و همچنين ترفیعی که به استناد آن هم پایان‌نامه جعلی اتفاق افتاده است را به نحو مطلوب انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه اراده جدی جهت برخورد قاطع با فروشندگان و همچنين خریداران پایان‌نامه وجود دارد خاطرنشان کرد: ولي بايد توجه داشت قانون قدری دست و همچنين پای ما را بسته است؛ به‌عنوان مثال در صورتي که قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که «تو به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می‌توانید توقیف کنید» در آن هم صورت اجازه توقیف داشتیم و همچنين قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح مي شود.
دکتر سیمایی صراف در پاسخ به این سئوال که به تا حال با چند استاد و همچنين یا مدیرگروه دانشگاه برخورد شده است، اظهار داشت: هم اکنون در هیئت تخلفات وزارت علوم، پرونده‌های تقلب علمی موجود است، ولی قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامه‌های جعلی دست داشته‌اند منتشر و همچنين اعلام کنیم؛ مطابق قانون می‌توانیم مجازات انفصال، اخراج و همچنين سلب امتیازات مادی و همچنين معنوی را انجام دهیم ولی حق نشر اسامی را نداریم.
وی افزود: خوشحالم که دستاورد شرکت در برنامه جذاب و جالب و خوب ۱۸:۳۰ شبکه خبر آن هم شد که زمینه اصلاح قانون فراهم مي شود و همچنين آمادگی آن هم را داریم که تا آخر هفته پیشنهاد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا وزارت علوم بتواند با عرضه‌کننده برخورد مستقیم داشته باشد آن هم‌روش که با مصرف‌کنندگان این امر در دانشگاه‌ها برخورد می‌کند.
دست يار حقوقی و همچنين مسائل مجلس وزارت علوم در پایان در مورد نوع برخورد با متخلفان بیان کرد: دانشجوی متخلف محروم از تحصیل است و همچنين مدرک تحصیلی‌اش باطل می‌مي شود، ترفیع و همچنين دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایان‌نامه جعلی به دست آمده است سلب می‌مي شود، عرضه کننده متخلف پلمپ و همچنين اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و همچنين سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهند شد.
ل.م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷

آمادگی وزارت علوم برای ارائه اصلاحات قانون برخورد با پایان‌نامه‌فروشی به مجلس شورای اسلامی/ توقیف و همچنين پلمپ تعداد دیگری از مؤسسات متخلف در روزهای آینده در تاریخ ۲۰ March 1398 | 12:58 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *